تلتزم مجلة تعز للآداب والعلوم الإنسانية بضمان استقلالية العملية التحريرية والمحافظة على أعلى مستويات النزاهة والشفافية في جميع مراحل النشر العلمي. وانطلاقاً من هذا الالتزام، تعتمد المجلة سياسة واضحة للإفصاح عن تضارب المصالح وإدارته بما يحافظ على موضوعية القرارات التحريرية، ويعزز ثقة الباحثين والقراء في جودة البحوث المنشورة ومصداقيتها.
ويقصد بتضارب المصالح أي علاقة أو ظرف مالي أو مهني أو مؤسسي أو شخصي أو أكاديمي يمكن أن يؤثر، أو يُحتمل أن يؤثر، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في حيادية المؤلف أو المحكم أو عضو هيئة التحرير أو الناشر عند إعداد البحث أو تقييمه أو اتخاذ القرار بشأن نشره. ولا يعني وجود تضارب في المصالح بالضرورة وجود مخالفة أخلاقية، إلا أن عدم الإفصاح عنه قد يهدد نزاهة عملية النشر ويؤثر في الثقة بالمخرجات العلمية.
ويلتزم جميع المؤلفين بالإفصاح الكامل عن أي علاقة أو مصلحة قد يكون لها تأثير في تصميم الدراسة، أو جمع البيانات، أو تحليلها، أو تفسير نتائجها، أو إعداد المخطوطة، أو قرار نشرها. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، التمويل البحثي، أو العقود الاستشارية، أو العضوية في مجالس الإدارة، أو الملكية الفكرية، أو المصالح التجارية، أو أي علاقة مهنية أو شخصية قد تُفسر على أنها تؤثر في استقلالية البحث. ويجب أن يدرج هذا الإفصاح ضمن المخطوطة عند تقديمها للمجلة، حتى وإن رأى المؤلف أن هذه العلاقة لم تؤثر فعلياً في نتائج الدراسة، وذلك تعزيزاً لمبدأ الشفافية.
وفي حال عدم وجود أي تضارب في المصالح، يتعين على المؤلفين تضمين العبارة التالية ضمن المخطوطة:
يقر المؤلفون بعدم وجود أي تضارب في المصالح يمكن أن يؤثر في نتائج هذه الدراسة أو في عملية نشرها.
كما يلتزم المحكمون بالإفصاح عن أي تضارب فعلي أو محتمل في المصالح قبل قبول مهمة التحكيم. ويشمل ذلك وجود علاقة علمية أو مهنية أو شخصية مع أحد المؤلفين، أو الانتماء إلى المؤسسة نفسها، أو المشاركة في مشروعات بحثية مشتركة، أو وجود منافسة أكاديمية قد تؤثر في استقلالية التقييم. وفي حال وجود أي من هذه الظروف، يتعين على المحكم الاعتذار عن إجراء التحكيم حفاظاً على نزاهة العملية العلمية.
وتلتزم هيئة التحرير كذلك بالإفصاح عن أي تضارب مصالح قد ينشأ أثناء معالجة المخطوطات. فإذا كان أحد أعضاء هيئة التحرير مؤلفاً للمخطوطة، أو تربطه علاقة مباشرة بأحد المؤلفين، أو ينتمي إلى المؤسسة ذاتها، أو توجد أي ظروف أخرى قد تؤثر في حيادية القرار التحريري، فيجب عليه التنحي عن معالجة تلك المخطوطة، وإسناد مسؤولية إدارتها إلى محرر آخر يتمتع بالاستقلالية الكاملة.
وتتعامل المجلة مع جميع الإفصاحات المتعلقة بتضارب المصالح بسرية ومهنية، ويجوز لهيئة التحرير طلب معلومات إضافية أو اتخاذ التدابير المناسبة إذا رأت أن وجود تضارب مصالح قد يؤثر في نزاهة عملية النشر. وتشمل هذه التدابير تعيين محكمين مستقلين إضافيين، أو نقل مسؤولية معالجة المخطوطة إلى محرر آخر، أو طلب توضيحات من المؤلفين، أو اتخاذ أي إجراء تحريري آخر يضمن سلامة القرار العلمي.
وفي حال اكتشاف تضارب مصالح لم يُفصح عنه قبل النشر، تحتفظ المجلة بحقها في التحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لطبيعة الحالة، بما في ذلك نشر تصحيح، أو إصدار تنبيه، أو سحب المقالة إذا ثبت أن عدم الإفصاح أثر بصورة جوهرية في نزاهة البحث أو مصداقية نتائجه. ويتم التعامل مع جميع هذه الحالات وفق المبادئ والإرشادات الصادرة عن Committee on Publication Ethics (COPE).
وتؤمن المجلة بأن الإفصاح عن تضارب المصالح لا يمثل اعترافاً بوجود مخالفة، وإنما يعكس التزاماً بالشفافية والنزاهة الأكاديمية، ويسهم في تمكين القراء والمحكمين وهيئة التحرير من تقييم البحث في ضوء جميع المعلومات ذات الصلة، بما يعزز الثقة في جودة النشر العلمي واستقلاليته.